به نقل از «الف»

سرمدی: مسئولان بانک مرکزی روش‌های عملیاتی برای کنترل قیمت ارز ارائه کنند

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۶۳۹۶

کیومرث سرمدی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با افزایش و نوسانات اخیر نرخ ارز بیان کرد: چیزی که باید به آن توجه شود بحث نوسانات قیمت ها در بازار است،‌ چراکه قیمت‌ها در حوزه مسکن، نیازهای اولیه مردم، کالاهای اساسی، خدمات و همچنین بازار ارز از جمله مواردی است که زندگی مردم تحت تاثیر آن قرار دارد.

وی با بیان اینکه اگر ثبات در بازار نباشد یک شهروند توان تامین نیازهایش را ندارد، تصریح کرد: همچنین با نبود ثبات در بازار اگر کسی بخواهد کاری انجام دهد نیز دیگر اطمینان ندارد که آن کار و یا معامله کاری را انجام دهد یا نه.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه اینها مشکلاتی است که در حال حاضر وجود دارد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: معتقدم در کنار اینکه عوامل مختلفی در بالا رفتن یا تلاطمات قیمت ارز تاثیر دارد، اما عملکرد تیم اقتصادی و سیاست گذاران در حوزه مسائل اقتصادی به خصوص مساله ارز را در این زمینه موفق نمی بینم. همچنین متاسفانه برنامه خاصی که منطبق بر یک روش علمی واقعی در حوزه مسائل اقتصادی باشد، از سوی بانک مرکزی مشاهده نمی شود که نتیجه آن نیز این شده که روز به روز شاهد افزایش قیمت ارز هستیم و متاسفانه این افزایش و بی نظمی در سایر اقلام از مسکن گرفته تا خودرو  و نیازهای اساسی مردم تاثیر مستقیم دارد.

سرمدی یادآور شد: لذا می طلبد که مسئولان بانک مرکزی از جمله رئیس کل این بانک و نیروهای فنی و متخصص آن روش های عملیاتی و شدنی برای کنترل قیمت ارز ارائه دهند و سیاست های کلی‌شان در رابطه با کنترل و نحوه عملکرد و اینکه چه کاری می خواهند در این رابطه انجام دهند را به مردم بگویند و با آنها صحبت کنند؛ چراکه اگر این صحبت ها منطبق بر واقعیت و روش های شدنی و قابل باور باشد به آرامش جامعه و قیمت هایی مانند ارز کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی دولت به مجلس قرار داریم، گفت:‌ علاوه بر صحبت های رئیس جمهور مبنی بر معیشت، قدرت خرید و نیازهای مردم، حقوق دریافتی کارمندان و توان خرید آنها در بحث بررسی بودجه، در منابع به صورت واقعی و مصوبه هایی که در قالب برنامه بودجه می آید، باید دقت شود که این اهداف تا حدودی در سال ‌آینده عملیاتی شود.

منبع: الف

کلیدواژه: قیمت ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۶۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.